Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حجت الاسلام حکمت علی مظفری دقایقی پیش در گفتگوی ویژه خبری بیست سیمای گلستان در گرگان افزود: در این مجموعه الکترونیکی تمامی مقررات مربوط به بخش‌های مختلف دیوان، قوانین و بخش نامه‌ها تجمیع شدند و به افراد برای چگونگی طرح دعاوی مرحله به مرحله مشاوره داده می شود.

او ادامه داد: تنظیم کردن خواسته بر اساس مقررات تسریع در رسیدگی را در پی خواهد داشت و سامانه ساعد این امکان را با پیش بینی نتیجه دعاوی ، چالشها و یا احتمال رد شدن آن در آینده فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


آقای مظفری همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به طور میانگین در شعب بدوی ۳ ماه و در شعب تجدید نظر یکصد روز اعلام کرد و با اشاره به ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تائید شورای نگهبان گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ قانون جدید کاهش خواهد یافت.

او بررسی شکایت افراد از نهاد‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی با جنبه شخصی و همچنین شکایت از نهاد‌ها در رابطه با آئین نامه‌ها و قوانین صادره را از فعالیت‌های دیوان عدالت اداری کشور برشمرد و افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری در دیوان نیز در صورتی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای تضییع حقوق افراد آگاه شود با نشست‌های تخصصی برای اصلاح آن اقدام می‌کند.

حکمت علی مظفری ادامه داد: بر اساس قانون جدید از این پس همه شکایت‌های مربوط به آراء و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیما به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی و تصمیم قطعی گرفته می‌شود.

وی افزود: در روال فعلی این شکایت‌ها ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و سپس به شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود که در اصلاحیه قانون با حذف این فرآیند، ۴ تا ۵ ماه مدت رسیدگی‌ها به پرونده‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان برای افزایش سرعت احقاق حقوق مردم از دستگاه‌ها، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به این است که اگر فردی درخواستی از دستگاه‌ها در حدود صلاحیت آن اداره داشته باشد، دستگاه اجرایی مکلف شده درخواست را بررسی و به صورت مکتوب به شهروندان پاسخ دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران رسیدگی و دیوان حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.

مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی به استان سفر کرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قانون جدید دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۹۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان